توسط ملک مانا
ابطال مصوبه هیأت وزیران و نحوه تخصیص زمین
ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری
🔸مدیرعامل یک شرکت تولیدی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشی از مصوبه سال ۱۳۶۹ هیات وزیران شد که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف میشوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد.
🔸ادعای مغایرت این مصوبه با شرع از سوی فقهای شورای نگهبان بررسی و نهایتا اینگونه اظهار نظر شد:
در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.
🔸هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر کرد.
