تفاوت سند رسمی و سند عادی در چیست؟

ملک مانا بلاگ/ برای اینکه در بازار ملک و املاک متضرر نشویم و

مالمان از دستمان نرود باید با اصطلاحت حقوقی ملک آشنایی داشته باشیم.

یکی از این اصطلاحات مهم اسناد رسمی و اسناد عادی هستند.

اما چه تفاوتی بین این دو سند وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش با ما همراه باشید.

اسناد رسمی ساز و کارهای قانونی تری دارند و از نظر ضمانت اجرا قابل پیگیری هستند اما اسناد عادی این

ضمانت اجرا و قابلیت پیگیری را ندارند.

در حقیقت به تمامی اسنادی که در دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک و یا مامور رسمی و در حدود

صلاحیت آنها تنظیم شده باشد اسناد رسمی میگویند.

تمامی اسنادی که غیر از شیوه های مذکور تنظیم شده اند اسناد عادی هستند.

سند رسمی مزیت های بسیاری بر سند عادی دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.

مزیت سند رسمی در مقایسه با سند عادی

چرا که این سند تابع تشریفات و ضوابطی است که سند عادی از آنها برخوردار نیست.

بنابرین در خصوص سند رسمی تنها ادعای جعل قابل بررسی است اما در سند عادی نه تنها ادعای جعل بلکه

ادعای تردید و انکار و سایر موارد نیز قابل بررسی است.

از طرفی سند عادی پس از مفقود شدن به دلیل سامانه اتوماسیون اداری و ثبت در بایگانی اسناد کشور قابل

پیگیری و صدور المثنی است اما سند عادی به دلیل اینکه هیچکدام از این تشریفات قانونی را ندارد پس از مفقود

شدن قابلیت صدور المثنی ندارد. اما این برتری و مزیت ها همه ماجرا نیست.

آیا با توجه به موارد یاد شده سند عادی دیگر قابلیت پیگیری ندارد؟

اگر قابل پیگیری نیست پس چرا از تقسیم بندی اسناد کشور خارج نشده اند؟

و پاسخ…

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت ابتدا قرار بود مرجع تمامی اسناد قابل پیگیری همین اسناد رسمی باشند اما با

مصوبات مجلس این قرار تغییر یافت و اسناد عادی هم در شرایطی قابلیت پیگیری پیدا کردند و این قابلیت پیگیری

به اندازه ای است که در پاره ای از مواقع میتواند اسناد رسمی را ابطال نماید.

برای مثال در معاملات اموال غیر منقول مثل زمین اگر فردی سند رسمی داشته باشد و فرد دیگری

هم بر آن زمین ادعای مالکیت کرده و سند عادی داشته باشد در صورتی که تاریخ سند عادی مقدم برسند رسمی

باشد دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل میکند.

البته قانون گذار در سال 1389 قانونی را با نام قانون پیش فروش به تصویب رسانید که بر مبنای این قانون

کسانی که قصد ساخت و پیش فروش یک یا چند واحد را دارند باید از مجرای اسناد رسمی گذر کنند و سایر اسناد

در مقابل آن دیگر اعتباری ندارد.

در حال حاضر عقلای علم حقوق و قانونگذاران در این زمینه چالش های بسیاری را دارند و هنوز به اجماع

نظری مشترک در این زمینه نرسیده اند.

اختلافات سند رسمی و عادی

در شرایط فعلی اگرچه اسناد عادی غیر قابل پیگیری هستند و قابلیات صدور المثنی ندارند و نسبت به سند

رسمی از مزیت خاصی برخوردار نیستند اما اگر تاریخ این اسناد نسبت به اسناد رسمی مقدم باشند میتوانند برای

صاحب سند رسمی دردسر ساز شوند.

با وجود تمامی اختلاف نظرها مبنی بر ضمانت اجرای اسناد عادی، تاکید تمامی مراجع ذی صلاح بر این است که

معاملات خود را بر پایه اسناد رسمی و با تشکیلات و تشریفات قانونی انجام دهند تا در آینده دچار مشکلات نشوند.