سرنوشت مالیات بر عایدی املاک
سرنوشت مالیات بر عایدی املاک : آیا مالیات بر عایدی املاک نیز به سرنوشت مالیات بر خالی بودن املاک دچار خواهد شد؟
در خبرها آمده است که :
در لایحه بودجه سال 99 و پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم،
در نظر است علاوه برمالیاتهای نقل و انتقال املاک، خالی بودن ملک، اجاره ملک و….، دو نوع مالیات دیگر بشرح زیر برای مردم وضع شود:
1- مالیات بر عایدی املاک (یعنی مالیات بر افرایش قیمتی که از زمان خرید ملک هرسال برای مالک ایجاد می شود )
2- مالیات بر داشتن املاک (داشتن املاک متعدد یا یک ملک گران قیمت از کف قیمتی5میلیارد تومان)
اگر این خبرها به صحنه عمل برسد،
اولین مسئله ای که در پیش روی مالیات ستانها و مردم قرار می گیرد
آنها را با هم درگیر می کند، (صرفنظر از تعدد مالیات ستانی)، موضوع قیمت مبنای محاسبه و مالیاتی(ماخذ) است.
در حال حاضر، قیمت مبنای اخذ مالیات ،
قیمت های معاملاتی است که هرساله توسط دارایی تعیین می شوند و بدلیل نداشتن نسبت واقعی با قیمت روز،
دردسرهای زیادی هم برای مردم و هم برای ممیزین مالیاتی ایجاد می کند.
آنچه از خبرهای مالیاتی یادشده استفاده می شود،
قرار است همان ارزش معاملاتی ماده 62 قانون مالیات های مستقیم با ضرایب معین،
مبنای تعیین قیمت املاک برای مالیات برعایدی و دارائی هم باشد .
به این ترتیب اگر موضوع تعدد مالیات ستانی هم نادیده گرفته شود،
موضوع اختلاف فاحشی که بین ادبیات معاملاتی مردم با قیمتهای معاملاتی سازمان امور مالیاتی
(که هیچ ربطی به معاملات مردم ندارد) وجود دارد،
منشاء بسیاری از تضادها فی مابین مالیات دهندگان با ممیزین مالیاتی خواهد شد.
شایسته بود به منظور اجرای بروکراسی روان و شفاف،
با استفاده از سامانه کد رهگیری که قیمت واقعی املاک معامله شده را منطبق با مدل های آماری بصورت میانگین در هر منطقه تعیین می کند،
تکلیف مالیات بر املاک و همینطور بقیه خدمات ملکی مشخص می شد
تا هرچه بیشتر این ناهماهنگی شدید مابین ادبیات مالیات دهندگان با مالیات ستانان کاهش یابد